وزيرة التجارة: إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية للنهوض بالقطاع
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بهدف تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، حيث سيضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر بهدف وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في ندوة: صناعة الغزل والنسيج.. فرص واعدة للإنتاج والتصدير، والتي عقدت بمدينة شبرا الخيمة.
صناعة الغزل والنسيج
وقالت الوزيرة إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرةً إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق.
وأوضحت جامع أنه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي فان الوزارة تسعى حاليا لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة أو التي تواجه مشكلة في تجديد الترخيص، مشيرةً في هذا الاطار إلى أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف في المقام الأول دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ على الصناعة وتحسين تنافسية وقدرة المصنعين على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء.
ونوهت أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تحقيق التنسيق والتواصل الدؤوب مع ممثلى قطاع الغزل والنسيج من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في التصدي لظاهرة التلاعب في استيراد مستلزمات الإنتاج بكميات تفوق النسب المحددة بالسجل الصناعي للمصانع، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أكثر من 100 مصنع نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع، مشيرةً إلى أن الوزارة تراجع باستمرار وضع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وباقي الدول للوقوف على أي مظاهر للإضرار بالصناعة المحلية وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية.
