نقابة القطاع الخاص: تفاوض ودي بين شركة الكول سنتر وأهل الموظف المنتحر بالتجمع لمنحهم مستحقاته
قالت نقابة القطاع الخاص، إن ملف أزمة الموظف المنتحر بإحدى شركات الكول سنتر في منطقة التجمع الخامس، في يد وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال اللجنة التي شكلتها الوزارة.
ومن جهته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لـ القاهرة 24،: نحن لسنا أصحاب قرار، والنقابة لها دور اجتماعي، لافتا إلى هناك تفاوضا ودِّيًّا بين الشركة وأهل الموظف، ونحن نحترم رغبة الشركة، التي أبدت استعددها لإعطاء ذوي الموظف المتوفى، مستحقاته القانونية عن طريق وزارة القوى العاملة، دون تدخل أطراف أخرى.
وكان قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغًا، يفيد بانتحار موظف بإلقاء نفسه من الطابق الثالث داخل شركة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص؛ عثر على جثة موظف يدعى: نور، ملقاة على الأرض.
طلب إحاطة بالبرلمان عن تعسف القطاع الخاص ضد العاملين
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة؛ بشأن التعسف في حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة، على خلفية الواقعة الأخيرة: انتحار أحد العاملين في إحدى شركات الكول سنتر بمنطقة التجمع الخامس؛ بسبب تعرضه للتعنيف المعنوي، ومنعه من الحصول على حقوقه.
وتنص المادة 70 من قانون العمل الموحد، على أنه: إذا نشأ نزاع؛ جاز لكل من العامل وصاحب العمل، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة، خلال 7 أيام من تاريخ النزاع، تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب؛ جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ النزاع، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.
فيما تنص المادة 71 من قانون العمل، على أنه: تختص كل لجنة دون غيرها، بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 60 يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال 15 يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب؛ ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
