بعد واقعة نائب النهضة.. الداخلية التونسية: قانون الطوارئ يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية
قالت وزارة الداخلية التونسية، إن القانون التونسي المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصة الفصل الخامس منه، يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبريّة، حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين.
جاء ذلك على خلفية وضع نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، تحت الإقامة الجبرية.
وشددت في بيان أنه تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة، أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.
وأكدت الوزارة حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النّافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة، للمعنيّين بهذا القرار.
وجاء هذا البيان ردًا على حالة الجدل التي أثيرت، بعد وضع نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية الذراع السياسي للإخوان في تونس، تحت الإقامة الجبرية، وكذلك صدور قرار الإقامة الجبرية بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
حركة النهضة تهاجم قيس سعيد
وفي بيان أكدت حركة النهضة التونسية توقيف البحيري وهو وزير سابق للعدل، زاعمة أنها عملية اختطاف وأنها سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد.
وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو، بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه الحركة.
وكان القضاء التونسي عرضة للاختراقات من قبل الإخوان إبان عهد حركة النهضة، إذ اتهم ناشطون البحيري بتدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة في ارتكاب جرائم في حق تونس.
وأكدوا أن الجهاز السري لحركة النهضة، متورط في العديد القضايا، ومنها الاغتيالات السياسية، حيث كان يتمتع بحماية قضائية.
