تفاصيل اجتماع شعبة السيارات مع حماية المستهلك لـ تحديد السعر النهائي في استمارة الحجز

بعد القرار الذي آثاره جهاز حماية المستهلك، بشأن وضع التسعيرة النهائية لسعر السيارة في استمارة الحجز بدلًا من تحديدها في موعد الاستلام، عقدت شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة وجهاز حماية المستهلك اجتماعًا يوم الأربعاء الموافق ١٢/٢٩.

وتكون الاجتماع من اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية بالقاهرة والمعتمدة من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وتحت إشراف نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة ورئاسة الدكتور صلاح الكموني.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة وعضوية علاء السبع، والدكتور إيهاب المسلمي، واللواء عبد السلام نظير، ومنتصر زيتون، وباسم عشماوي  ومحمد يونس وعلي حسن ونهي المليجي.
هذا إلى جانب مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ومجلس إدارته. 

بدائل قرار وضع سعر السيارة النهائي في استمارة الحجز

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة أكثر من موضوع في قطاع السيارات واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وتم السماع لطلبات جميع أعضاء اللجنة فتم عرض موضوع استمارة الحجز من جميع الجوانب.

وذلك بخصوص تثبيت السعر والالتزام بموعد التسليم على الرغم من للتغيرات التي يمر بها السوق من زيادات غير متوقعه كارتفاع قيمة الشحن أو زيادة من الشركات الأم أو زيادة أسعار مكونات الإنتاج وعدم التزام الوكلاء بوقت التسليم نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم.

وتم التوافق على أكثر من بديل للقرار، وجاري دراستهم ومنهم إعادة مبلغ الحجز للمستهلك بفائدة بنكيه في حالة رفض الانتظار بعد تفهم الجهاز للأمر الواقع وموضوع المسؤولية المشتركة عن عيوب الصناعة.

وأوضحوا أن الوكيل هو الضامن الرئيسي للسيارة دون الموزع أو التاجر وتم مناقشة موضوع الكشف الفني من كليات الهندسة أفاد رئيس الجهاز بأنه بصدد إصدار قرار بتغيير اللجان المعتمدة كل 6 أشهر، وإعطاء الحق للمتضرر من نتيجة اللجان بالتظلم على أن يكون مسبب حتى لو علي قرار مجلس إدارة الجهاز على أن يكون بسبب جديد يستدعي ذلك. 
كما أجرت اللجنة المناقشة في إطار كامل من التفاهم وتقدير للظروف التي يمر بها السوق وحرص الجهاز الكامل علي حقوق المستهلك والمنوط بها الجهاز في المركز الأول.