لا تزيد عن 3 أشهر.. مدة الاختبار في قانون العمل الجديد
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ودخل القانون إلى مناقشات الجلسة العامة في المجلس بعد مناقشات واجتماعات موسعة عقدتها اللجنة المشتركة في المجلس بمشاركة عدد كبير من ممثلي المجلس المدني والمجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي مثله في الاجتماعات السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.
ونصت المادة 72 وتنص المادة على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى
فيما نصت المادة 73 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
كما تعقد عدد من اللجان النوعية في مجلس الشيوخ عدد من الاجتماعات لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة أو من الأعضاء إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة والمقترحات.
