مجلسي السيادة والدفاع والأمن السوداني يوجه باستكمال التحري ومحاسبة المتورطين في مقتل متظاهري 30 ديسمبر
يشهد السودان اليوم السبت حالة من التوترات السياسية، والاحتجاجات التي تشهدها السودان اعتراضًا على الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية.
في ذات السياق، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، مشيدًا بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية.
احتجاجات السودان
واستمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر وأمن على كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.
وأبدي المجلس أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان ضحايا في احتجاجات 30 ديسمبر، ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.
اجتماع مجلس السيادة السوداني
كما استنكر مجلس السيادة الانتقالي الأحداث التي صاحبت تظاهرات 30 ديسمبر، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى.
ووجه المجلس في بيان صحفي اليوم السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر، وأن لا يفلت أي معتدي من العقاب، مجددًا تأكيده على التظاهر السلمي كحق أصيل للشعب السوداني.
فيما وجه تجمع المهنيين السودانيين دعوات بتنظيم احتجاجات جديدة غدًا في جميع المدن السودانية.
وضع حمدوك في الإقامة الجبرية
ونفى مكتب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية حول وضع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، في الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وتابع في بيان رسمي له: نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل، وذلك بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية أنباء وضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وسط غليان الشارع السوداني بعد أحداث مليونية 30 ديسمبر التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات.
من جانبه أشاد الممثل الخاص للأمين العام للسودان فولكر بيرثي، بجميع التدابير المتخذة حتى الآن لإيجاد حل لاستعادة مسار التحول الديمقراطي، مؤكدا أنه يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل لإيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية.
وشدد على ضرورة توقف الانتهاكات ضد المتظاهرين والصحفيين ويجب التحقيق فيها بشكل كامل من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.
وحثّ الممثل الخاص للأمين العام السلطات على احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الذين يلتزمون باللا عنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية، وكان اللا عنف مبدأً أساسيًا وراء انتصار الثورة السودانية ولا يزال معظم السودانيين يؤيدونني الذين يخرجون بشجاعة إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم، وفق تعبيره.
وارتفع عدد القتلى ضحايا مليونية 30 ديسمبر إلى 5 أشخاص وعشرات الجرحى والمصابين.
وقالت لجنة أطباء السودان إن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدأت القوات الأمنية حملتها في أكتوبر ارتفع الآن إلى 53 شخصا.
