لم تقدم فيها كراسات الأسئلة والإجابة.. نظر 90 دعوى إعادة تصحيح ثانوية عامة
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم جلسة لاستكمال نظر 90 دعوى إعادة تصحيح طلاب ثانوية عامة، لم تقدم فيها كراسات الأسئلة والإجابة.
إعادة تصحيح ثانوية عامة
وبرر مقيم الدعاوى، إن ما حصل عليه الطلاب الطاعنون لا يتناسب مع مستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي على مدار سنواتهم الدراسية السابقة، ولا يتناسب مع إجاباتهم في هذه المواد، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح قد شابها أخطاء أدت لعدم حصولهم على الدرجات التي يستحقونها، وإغفال عملية التصحيح لأجزاء من إجاباتهم، الأمر الذي معه يكون القرار المطعون عليه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطاعنون في تلك المواد الامتحانية قد صدر مشوبًا بالبطلان لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه.
وأضاف الشاكي إن الطاعنون يطعنون عليه طالبين الحكم لهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وإلغاءه، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، واعتبار آثاره كأن لم تكن.
وتابعت الدعاوى، أن هناك عدم مشروعية في القرار المطعون فيه لإجراء عملية التصحيح بالمخالفة للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها، طبقًا لأحكام القانون واللوائح الخاصة بعملية التصحيح، وإساءة الجهة الإدارية استعمال سلطاتها في عملية التصحيح وانحرافها بها.
ولما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، والتي تنص على أنه: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية».
