الرقابة المالية: وقف تطبيق ضريبة الدمغة على مستثمر البورصة المقيم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف تطبيق ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم، والتي كانت مُقررة بالمادة رقم 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة المشار، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2/1/2022.
وأوضحت الهيئة أن وقف التعامل بضريبة الدمغة، إعمالًا لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى الأخص المادة الخامسة منه.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام، كما يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات المستثمرين ودخولها حيز التنفيذ بعد أن تأجل تطبيق هذا القرار لنحو 6 سنوات.
وقف تطبيق ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم
ومن المنتظر أن يتم حساب الضريبة على الأرباح التي يحصل عليها المستثمرون في البورصة بعد خصم عدد من المصروفات والمحفزات التي أقرها مجلس الوزراء والمتمثلة في تكلفة الفرصة البديلة وخصم تكلفة الشراء الهامشي، بجانب خفض تكلفة التداول بنحو 20% على شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
حوافز ضريبية حكومية
وسيتم إلغاء رسم الدمغة على تعاملات المستثمرين المقيمين بدءًا من الغد أولى جلسات التداول في العام الجاري 2022، وخفض الضريبة على أرباح صناديق الاستثمار من جانب المستثمرين الأفراد لتكون بنسبة 5%، وسط توقعات بآثار إيجابية بعد إعادة معايرة طريقة احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تهدف لحماية المساهمين طويلي الأجل في الأسهم إلى تقليل أثر الضريبة - كما ستعفى رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية من الضريبة.
ومن ضمن المحفزات التي منحها مجلس الوزراء إعفاء قدره 50% على مدى عامين على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أسهم جرى شراؤها في أحد الطروحات العامة والذي من شأنه تشجيع المستثمرين على الدخول في البورصة، وسوف يتم بدء تحصيل الضريبة عن العام 2022 دفعة واحدة عبر شركة مصر للمقاصة وسيكون ذلك في الربع الأول من عام 2023، حسب تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية للمرة الثانية في عام 2017 لمدة 3 سنوات حتى نهاية ديسمبر 2021.
