التخطيط: نستهدف أن تكون الخطة متوسطة المدى خضراء.. وتعظيم دور القطاع الخاص
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023.
قانون التخطيط الجديد
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية؛ التي لا بد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولاها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها، وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025 كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعي التأثيرات الإيجابية للمشروع القومي لتنمية الريف المصري - حياة كريمة، في كل مستهدفاتها والأبعاد التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.
تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص
ولفتت إلى ضرورة إجراء مجموعة من الحوارات المجتمعية مع كل قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية، وخصوصًا القطاع الخاص في إطار تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكل أطيافه، وأصحاب الخبرات والخبراء والشباب، كما أن الخطة يجب أن تستهدف مشاركة ممثلي البرلمان في الحوارات المجتمعية المسبقة، وليس فقط مراجعة الخطة واعتمادها، بالإضافة إلى ضرورة عقد اللقاءات المختلفة مع سكرتيري عموم المحافظين، والسادة المحافظين ونوابهم، موضحة أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى هي خطة تشاركية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، الدكتور فتحي صقر، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، محمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ونجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، ورؤساء القطاعات ومديرو الوحدات بالوزارة.
