تفاصيل مناقشة الشيوخ لقانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة
قال أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد؛ يُنظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حُقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، مردفًا: لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم؛ يتفق والتزامات مصر الدولية، ويشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
قانون العمل الجديد
من جهته أفاد أحمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.
وأضاف عليوة، أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة، وجعلها علاقة حرة.. نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة.
ولفت إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون؛ سيعرضها خلال مُناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يُعلن الموافقة أو الرفض.
في سياق متصل، ذكرت أسماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، وأنه يقضي على البطالة، ويحقق السلم الاجتماعي.
من جهته صرح عضو المجلس فرج الدري، بأن مشروع القانون؛ أحصى كل صغيرة وكبيرة، لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
