قرار رسمي يسمح لهيئة قناة السويس بالتعاقد والشراء من الجهات الحكومية بالاتفاق المباشر
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاقد مع الجهات الحكومية بطريق الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة، وذلك دون التقيد بالإجراءات.
تعديل المادة 90
وأكد القرار الذي حمل رقم 19 لسنة 2021 ونشر بالوقائع المصرية الملحقة بالجريدة الرسمية أنه بشأن تعديل المادة 90 بلائحة المشتريات والعقود بالهيئة فقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعديل نص المادة 90 من لائحة المشتريات والعقود ليصبح النص بعد التعديل كالآتي: يجوز للهيئة التعاقد مع الجهات الحكومية بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة، وذلك دون التقيد بالإجراءات، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها وتسري أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من الجهات السيادية أو إحدى الشركات والوحدات التابعة لتلك الجهات، والشركات التي تساهم فيها الهيئة بحصة حاكمة لا تقل عن 50% من رأسمالها ويجوز لأي منهم إسناد التعاقدات المبرمة معها تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أي من وحداتهم التابعة.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت في أغسطس الماضي، جدلًا واسعًا حول مادة الإسناد المباشر حيث رفض النائب طلعت عبد القوي البند الذي ينص على آلية التعاقد المباشر، وقال: إنه أمر غير منطقي ويتعارض مع المادة 19 التي تنص على الشفافية، وإن الأصل المناقصات العامة وممكن المناقصة المحدودة، أما التعاقد المباشر فمسألة نتوجّس منها خيفة، فالأسباب غير منطقية للسرعة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات في مشروعات عملاقة وتأخذ مدة طويلة، ولها دراسات جدوى، فالحديث عن مبدأ الوقت غير مقنع في مشروعات تستمر 30 سنة.
وعقّب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي وقتها في ذات السياق بأن الأمر المباشر موجود في القواعد العامة للتعاقد وهو محدد بقيود كما علّق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: أنه لا بد أن يكون الأمر المباشر موجودًا، نحن نقول للقطاع الخاص لو عندك فكرة تقدم بها.
كما رفضت النائبة أميرة أبو شقة آلية التعاقد المباشر، خاصة في ظل الحديث عن مشروعات ضخمة طويلة الأمد لا تستدعي السرعة، موضحة أن قانون تنظيم التعاقدات حدد على سبيل الحصر حالات استثنائية غير مذكورة في مشروع القانون.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعاقد المباشر له أهميته، ففى حالات كثيرة خلال التطبيق العملي يكون الإسناد المباشر هو الأجدى مثلما حدث في فترة كورونا، فقد كانت هناك أمور لا يمكن الانتظار عليها حتى يتم إسنادها بالشكل المعروف، فوجود العطاء المباشر يحل مشكلات عملية كثيرة.
