رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة
التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.
واستهل رئيس مجلس الشيوخ؛ اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية؛ تتمتع بخصوصية تاريخية، وأن مصر تحرص على التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة؛ بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية، والشعبين الشقيقين من مستوى متنامٍ يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم، مشددًا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية.
حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية.
مجلس الشيوخ
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأعلن عبد الرازق، موافقة المجلس بعد أن قرر إغلاق باب المناقشة، وفقًا لما تخوله له لائحة المجلس.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد؛ يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي مُتخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
من جانبه، تحدث النائب محمود منصور، قائلا: أوجه الشكر للحكومة على دورها في مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة، حيث يعد من أهم مشروعات القوانين، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويواجه مشكلة الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كانت تسيطر على رقبة العامل، ويتضمن مزايا للعامل، وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية؛ حتى يواكب النهضة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوافق على مشروع القانون.
