اتحاد المستثمرين: قانون العمل الجديد يستهدف حماية العمال من التعسف
أوضح الدكتور صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، تفاصيل قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأنه لا بد من المحافظة في القانون الجديد على العلاقة بين العامل والعمل ومنع العمال من التسيب والاستهتار.
وقال نصر، خلال لقاء تليفزيوني له، اليوم الأحد، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون العمل الجديد يستهدف حماية العمال من تعسف بعض أصحاب العمل.
وأشار نصر، إلى أن قانون العمل قانون ذو طبيعة خاصة، ويهدف إلى حماية العمال وهذا التشريع يأتي بقوانين ملزمة من قبل الدولة، كما أن حماية العمال فرض علينا جميعا، للحماية من أنفسهم ومن تعسف أصحاب العمل عليهم.
قانون العمل الجديد
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، وذلك بعد أن قرر إغلاق باب المناقشة، وفقا لما تخول له لائحة المجلس.
وتنص المادة العاشرة والأخيرة من قانون العمل الجديد، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي، لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.