الخارجية: تكرار هجمات الحوثيين تهديد لأمن واستقرار السعودية وانتهاك للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية، أكدت مصر أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلًا عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.
قوات التحالف في اليمن
في ذات السياق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية، أن استهدافات قوات التحالف في منطقة شيوة اليمنية دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشربة تجاوزت 200 عنصرًا.
وأشار إلى التحالف في بيان له، إلى أن القوات نفذت 28 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق، قدم التحالف العربي الذي تقوده السعودية تقديم أدلة مادية دامغة على مشاركة الحزب المباشرة في النزاع القائم في اليمن، وأزالت هذه الأدلة التي عرضها المتحدث باسم التحالف العربي تُركي المالكي حالة الضبابية التي ظلت مرتبطة بانخراط حزب الله مع الحوثيين دون وجود الأدلة القاطعة في الفترة الماضية.
الحرب اليمنية
المالكي قال إن التحالف حقق اختراقا استخباراتي ناجزا داخل الهرم القيادي للحوثيين، واستعرض في مؤتمر صحفي بالرياض مقاطع فيديو لاجتماعات عناصر من حزب الله مع قيادات حوثية في موقع بمطار صنعاء يستخدم في أجزاء منه لتفخيخ الطائرات المسيرة واختبار صواريخ الدفاع الجوي؛ وما كان مهمًا في مؤتمر المالكي هو تقديم الدليل الدامغ عن وجود نشاط واضح لحزب الله إلى جانب الحوثيين.
وأشارت الأدلة المقدمة من التحالف إلى ظهور أبو علي الحاكم وهو قيادي حوثي رفيع يدير جهاز الاستخبارات الخاص بالحوثيين يتلقى التوجيهات من قيادي في حزب الله يوصيه بالسيطرة على البحر الأحمر، واستعرض معه طموحات "السيد" بالمشاركة في الحرب في اليمن، في إشارة لحسن نصر الله، ومغبة الخلافات البينية، والأخطار الوشيكة بالحديدة والتي انقضت بتدخل الأمم المتحدة وإقرار اتفاق ستوكهولم، إذ كان واضحًا أن هذا النقاش دار بالتزامن مع نقاشات اتفاق السويد.
