حركة النهضة تطالب الصليب الأحمر بالتدخل لإطلاق سراح وزير العدل الأسبق
وجهت حركة النهضة التونسية الذراع السياسية للإخوان في تونس، تحذيرات إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب التداعيات الصحية لما وصفته بـ اختطاف القيادي البارز بالحركة نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق في حكومة الترويكا، والذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل السلطات التونسية.
ووجهت حركة النهضة التي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المجمد، اتهامات إلى السلطات التونسية باختطاف البحيري واقتياده إلى جهة غير معلومة وبحرمانه من الدواء رغم معاناته من أمراض مزمنة، وذلك في بيان لها.
ودعا مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية بالحركة إلى الكشف مكان تواجد نور الدين البحيري وتوفير الرعاية الصحية الفورية له، مطالبة منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته.
حركة النهضة التونسية
من جانبه قال منذر الونيسي رئيس اللجنة الطبية بحركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي للحزب، إنه حصل على معلومات بتعرض نور الدين البحيري لوعكة صحية خطيرة وأنه تمّ نقله إلى مكان غير معلوم، في بيان للحركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وفي وقت سابق، أصدر توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، قرارين إداريين بوضع مسؤولين تونسيين أحدهما قيادة بـ حركة النهضة التونسية تحت الإقامة الجبرية، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
وأكدت وسائل الإعلام التونسية أن المسؤولين التونسيين هما: نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة وفتحي البلدي المسؤول السابق بوزارة الداخلية التونسية.
وأفادت مصادر تونسية، في تصريحات صحفية، بأنه تم تنفيذ القرارين، صباح الجمعة، ووضع البحيري والبلدي بنفس المقر الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.
فيما أكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة القيادي بحركة النهضة، إنه قد تم تقديم شكوى من أجل الاختطاف والاحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها نور الدين البحيري من أمام منزله واقتياده إلى وجهة غير معلومة.
واعتبرت المحامية سعيدة العكرمي أن زوجها مختطف ومحتجز من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، موضحة بأن كلا من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.
والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم وشكل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي.
ونور الدين البحيري، متهم منذ فترة، بتجاوزات وقضايا كثيرة، خاصة عندما كان على رأس وزارة العدل، واتهم بالفساد، وباختراق القضاء، وتسخيره لصالح حركته، في إطار خطة حركة النهضة التونسية للسيطرة على مفاصل الدولة.
