بحضور ممثلي الحكومة.. أزمة 36 ألف معلم تعود إلى طاولة تعليم الشيوخ اليوم
تستأنف لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، من خلال مُناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وفي وقت سابق، كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبدى استعداده، خلال أعمال الجلسة النوعية للجنة، في تقديم حل جزئي من أجل حل أزمة 36 ألف معلم؛ الذين سبق نجاحهم في مسابقة رسمية، وذلك من خلال تمويل مالي بقيمة 1.3 مليار جنيه في العام لتمويل رواتب وأجور لهم.
يأتي ذلك قبل أن يعلق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، على مطالب عدد من النواب بحل أزمة 36 معلما، في وقت سابق بقوله: تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء في هذا الصدد.
أزمة 36 ألف معلم
وأضاف حجازي، أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي، بشأن مطالبات حل مشكلة 36 ألف معلم؛ تم إنهاء خدمتهم العام الماضي.
كما تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشيوخ؛ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى زكي بشأن أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ يستعد إلى عقد جلسته العامة، بعد قليل، من أجل استكمال قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد الموافقة المبدئية على مواده، في جلسة الأمس، بحضور من وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال.
تعديلات الحكومة بشأن قانون العمل الجديد
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد؛ يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة؛ بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليها.
