وزيرة البيئة تتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة للصناعات الغذائية | صور
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح اليوم جولة تفقدية لمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتأكد من الالتزام بخطط الإصحاح البيئي، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.
بدأت وزيرة البيئة جولتها بتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها إحدى شركات الصناعات الغذائية، العاملة في مجال إنتاج منتجات الأجبان والعصائر المتوفرة في قرابة 200 صنف والتي تتوافق مع المعايير البيئية.
وأكدت فؤاد خلال جولتها، أهمية وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها الشركة، حيث ستساهم الوحدة في توفير وترشيد استهلاك المياه من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج في ري حوالي 30% من المسطحات الخضراء، مشيرةً إلى تأكيد الشركة على اهتمامها باستخدام كميات أكبر من المياه المعالجة بعد التوسع في زراعة المناطق المجاورة للمنشأة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوحدة تتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، حيث تعتمد على تقنية المعالجة الكيميائية والبيولوجية، وذلك بعد حصولها على الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة حوالى 40 م3/ساعة، كما تم تنفيذها بتكلفة مالية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه.
محطات معالجة الصرف الصناعي
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة التنسيق بين وزارات الري والإسكان والكهرباء والصناعة، للحد من التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر وغير المباشر بخليج أبو قير والسويس، باستثمارات بيئية تجاوزت قيمتها 6 مليارات جنيه، وذلك بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمسح الدوري ومتابعة الموقف البيئي لخليج أبو قير.
وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء حققت وزارة البيئة ما يلي:
- التزام محطات صرف صحي ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء بالمعايير والاشتراطات البيئية الواردة باللائحة التنفيذية، في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون حماية المجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
- الالتزام البيئي لمنشأتين في قطاع الأسمدة والسيراميك، كما يتم متابعة التركيب والتشغيل التجريبي لعدد من المنشآت بنطاق محافظة البحيرة، ومتابعة التشغيل التجريبي لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي ضمن خطط الإصحاح البيئي لمنشأتين في قطاع الأسمدة والورق بنطاق محافظة الإسكندرية، حيث يتم إعادة استخدام جزء كبير من المياه المعالجة في الصناعة.
