وزيرة البيئة: نسعى للاعتماد الكلي على المنتج المحلى في تدوير المخلفات
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الصناعات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تمثل أحد أهم النماذج المميزة لتنفيذ سياسات وزارة البيئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر الدوار.
جاء ذلك خلال حديث الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مسئولي أحد مصانع الذي يقوم بتدوير المواد البلاستيكية حتى الوصول إلى منتج نهائي على هيئة حبيبات يتم تصديره للخارج، أثناء زيارتها للمصنع التي تمت ضمن مجموعة من الجولات التفقدية نفذتها اليوم الإثنين لمراجعة خطط الالتزام البيئي الطوعي لعدد من مصانع مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجولة على أهمية اهتمام وتوجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي كالتي تم تنفيذها اليوم بإحدى الشركات وبعدد من الشركات التي زارتها اليوم، وذلك بهدف التوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000.
وأشارت فؤاد إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ نحو 150 م3/ يوم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه وهو ما يمكنها من إعادة استخدام المياه مرة أخرى، موضحة استعداد الشركة لتنفيذ محطة أخرى بطاقة تصميمية قدرها 600 م3/ يوم بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المنشأة خلال عام 2022.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت على مراجعة عدد 120 مصنع بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصحة والموارد المائية والري والإسكان، حيث قدم عدد 84 مصنعًا منهم لخطة إصحاح بيئي وجارٍ تنفيذ أول مرحلة من هذه المشروعات.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: إننا نريد أن نظهر قصص نجاح الصناعة المصرية القادرة على كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ القادم، موضحة لمسؤولي الشركة أنه تم تنفيذ البنية التحتية للمخلفات ومصانع التدوير التي نفذتها الدولة باستثمارات كبيرة والمجال مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للدخول والعمل ويمكن لهم الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة من الخارج وتطبيقها داخل هذه المصانع، ولكن لا بد من دمج القطاع غير الرسمي من العمالة القائمة على الجمع أو فرز المخلفات أو كليهما معًا داخل هذه المنظومة لخلق غطاء اجتماعي لهم، بعد أن تم عمل مسمى مهني لهم فى البطاقة، خاصة مع بداية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة خلال جولتها التفقدية للمصنع على ضرورة تقليل المصنع للمواد الخام التي يتم استيرادها والتي تصل لحوالي 30% ومحاولة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيرةً إلى إمكانية استخدام الشركات لنظام الحوافز لخلق منافذ جديدة تزيد من عمليات التدوير.
