22 بحثا في مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد بحقوق عين شمس │ صور
نظمت جامعة عين شمس اليوم، مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار عزت أبو،زيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب والمستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
في بداية المؤتمر؛ رحّب عبد الفتاح سعود، بالحضور، مُطالبا بضرورة إعادة التركيز على تعريف الفساد، وصوره وأنواعه، وكذلك المستفيد منه، حيث أن المستفيد من الفساد؛ يُساعد على وجوده واستمراره، وذلك لإظهارها بصورة مُبسطة لطلاب المرحلة الأولى وأيضًا العامة.
وأكد سعود، أن عنوان المؤتمر؛ يأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة وبناء الجمهورية الجديدة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته العامة، أن بناء الجمهورية الجديدة يعتمد على الإنشاءات والبنية التحتية، وإعادة هيكلة فكر الإنسان ليتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحافظ على ما تم إنجازه وتحقيقه في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن للفساد صورًا عديدة؛ منها على سبيل المثال؛ عدم الاتقان في العمل، وما يترتب عليه من عواقب.
وأشاد أيمن صالح، بجهود إدارة الكلية في تحقيق الزخم العلمي، وجهود العلمية المكثفة التي شهدتها الكلية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الفساد هي مُشكلة دولية تعاني منها دول كثيرة من العالم، وغير مُتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، لافتا إلى أن الميكنة، هي أحد العوامل التي تُقنن من الفساد، وكذلك التدريب والتطوير المهني المستمر؛ يُحارب أحد أشكال الفساد، وهو عدم الكفاءة وأيضًا الشفافية أحد أدوار الإعلام، والتي تقنن الفساد.
من جانبه أوضح محمد صافي، عميد كلية الحقوق، أن المؤتمر يبحث الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، مضيفا أنه يناقش 22 بحثًا مُوزعة على 4 جلسات لباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعات المصرية.
تاريخ المؤتمر
وأشار صافي إلى أن الكلية؛ نظمّت العديد من المؤتمرات قبل عام 2011، لكنها توقف، وعادت المؤتمرات مرة أخرى عام 2017، وهو تاريخ عودتي من الخارج، حيث كنت رئيسا اللجنة التنظيمية لمؤتمر عُقد هذا العام حول القانون والتكنولوجيا، وتلى ذلك مؤتمران؛ أحدهما عام 2018 حول الضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الإعلام، ومؤتمر آخر عام 2019 عن تعديلات القانون المدني الفرنسي، وآثارها على النظام القانوني المصري، وكان مُقررًا عقد هذا المؤتمر عام 2020، لكنه تأجل مرتين، بسبب ظروف كورونا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى؛ الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية، ودورها في الحفاظ على مُقومات المجتمع من الفساد، أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان الأجهزة الرقابية ودورها في مُجابهة الفساد، الجلسة الثالثة بعنوان العدالة الإجرائية، والحد من ممارسة الفساد، بينما تبحث الجلسة الرابعة؛ آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي، والتشريعات المقارنة.
