بعد موافقة الشيوخ.. ننشر اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة
نصت المادة 30 من قانون العمل الجديد، بأن ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
قانون العمل الجديد
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال أعمال جلسته العامة، أمس، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، بأن ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.
ويتولى مجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، المشاركة في رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قرر رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته المقبلة يوم الأحد الموافق 16 يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة نحو 38 مادة من مشروع قانون العمل، ووافق المجلس الشيوخ، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد والتي تتعلق بعمليات التدريب.
يذكر أن تقرير اللجنة المشتركة أكد أن القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
