مي عبد الحميد: 42 مليار جنيه تمويلات البنوك والشركات لوحدات محدودي الدخل
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل العقاري للعملاء في إعلانات مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بلغ 42 مليار جنيه حتى الآن.
وأضافت أن البنوك استحوذت في إجمالي التمويلات لمحدودي الدخل على النسبة الأكبر لتصل إلى 96%، بينما استحوذت شركات التمويل العقاري على نسبة الـ 4% فقط، لافتا إلى أن إجمالي البنوك العاملة ضمن مبادرات البنك المركزي تقدر بـ 22 بنكا، أي ما يعني أكثر من نصف القطاع المصرفي و8 شركات تمويل العقاري.
عدد العملاء المستفيدين من تمويلات البنوك والشركات بلغ 403 آلاف عميل
وأكدت أن إجمالي العملاء المستفيدين من تمويلات البنوك والشركات بلغ 403 آلاف عميل؛ بمتوسط تمويل 104 آلاف جنيه للقرض الواحد، مشيرة إلى أن تمويل الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة تقوم بتمويلها شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق العقاري، مشيرة إلى أن الصندوق وضع ضمن خطته المستقبلية العمل لتمويل شرائح الإسكان المتوسط، ومن المقرر تطبيقها خلال الإعلان الجديد المقرر ضمه لوحدات بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة.
وقالت إن إجمالي المتقدمين على وحدات سكن لكل المصريين 1 والذي تم طرحه في ديسبمر2020 بإجمالي 125 ألف وحدة سكنية، أكثر من 300 ألف مواطن، وهو ما يدل على تغيير ثقافة المواطنين ومدي قابلية الحصول علي وحدة سكنية بعد التخوف الذي كان يحدث في الإعلانات السابقة من التمويل العقاري والتعامل مع البنوك.
وأكدت الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق يتنفذ أكبر عدد من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايدة على السكن، وتماشيا مع رغبة القيادة السياسية في توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، لافته إلى أن جميع المواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل سييتم تخصيص وحدات لهم.
تسليم 65 ألف وحدة سكنية خلال 2020
وأشارت إلى أن الصندوق قام خلال عام 2020، بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية، لافتة إلى أنه كان من المستهدف تسليم عدد وحدات أكثر ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي قامت بها البنوك والشركات تسببت في تراجع التسليمات، لافتة إلى أنه من المستهدف أن يتم خلال الفترة المقبلة تسليم ما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
120 ألف وحدة سكنية حجم الطلب بالسوق
وأشارت إلي حجم الطلب علي الوحدات السكنية سنويا يقدر بـ 120 ألف وحدة، متوقعة أن يتم ارتفاع حجم الطلب علي الوحدات مستقلا، بسبب الزيادة السكنية التي تشهدها مصر، وهو ما يمثل تحدي أكبر للدولة المصرية سواء في أعمال توصيل المرافق أو توفير أراضي لإقامة الوحدات السكنية عليها، فضلا عن الأموال التي تتطلبها تنفيذ وتوسعات للمدن الجديدة.
وأكدت أن التحدي السكاني دعي الدولة إلي تقديم الدعم للمواطنين وزيادته من عام لأخر نتيجة زيادة أسعار تكلفة تنفيذ الوحدات ومن ثم رفع أسعارها علي المواطنين، لافته إلي ان الإعلان الأول للصندوق في عام 2014 كان سعر الوحدة لا يتعدى الـ 145 ألف جنيه، ولكن مع الزيادات المستمرة بلغت 300 ألف جنيه وفقا لآخر إعلان تم طرحه.
