استعمال نفوذ وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين في فساد وزارة الصحة للمحاكمة العاجلة
أحالت جهات التحقيق المتهمين في رشوة وزارة الصحة إلى المحاكمة محبوسين وعددهم 4 متهمين بعدما وجهت لهم عدة تهم وفقا لمواد قانون العقوبات الجنائية.
وأعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أسماء المتهمين في واقعة فساد وزارة الصحة، التي يواجه عدد من مسؤوليها تهما أمام القضاء في وقائع فساد، قائلًا: "أنا قلت أنني أربأ بأن تكون هناك صلة لوزيرة الصحة بتلك الواقعة".
وسرد أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أسماء المتهمين في الواقعة وهم "محمد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة (محبوس)، والثاني مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي (محبوس) والثالث الضابط حسام الدين فودة بالمعاش ويشغل منصب مدير عام التراخيص بالعلاج الحر (محبوس)، والرابع محمد أحمد محمد بحيري (محبوس)".
وأضاف مقدم "الحكاية": "الأسماء لا فيها اسم الوزيرة أو ابنها ولازم كل واحد ياخد حقه، سيدة نظيفة اليد وكانت تعمل بكل طاقتها من أجل مصر.
وبحسب أمر إحالة المتهمين الذي نشره الإعلامي عمرو أديب فإن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من الموظف العمومي لاستعمال نفوذه والحصول على منفعة عامة والمتهم الرابع بصفته مدير عام للتراخيص الطبية ارتكب التزوير في محرر رسمي بتزوير المعاينة بشأن الموافقة على تصريح
يكون المتهمين قد ارتكبوا لجنايات المؤثمة 106 و107 و107 مكرر و2013 من قانون العقوبات ولذلك تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات القاهرة لمحاكمة القاهرة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
