9 طلبات مناقشة عامة على مائدة النواب.. بعد قليل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء، طلبات مُناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:
1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا؛ لما له من فوائد اقتصادية.
3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.
4. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.
5. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.
مجلس النواب
6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.
7. العضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.
8. العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
9. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة؛ التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم: الحكومة، القطاع الخاص، والمتجمع المدني، بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط، من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وبموجب مشروع القانون؛ سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية؛ بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ويعد القانون الجديد؛ نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يُركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.
