ننشر توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد بجامعة عين شمس
تعليم
أعلن الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد الذي نظمته الكلية أمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
توصيات المؤتمر
وأوصي المؤتمر بالآتي:
- دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزارات كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم بالآثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع.
- تنقيح التشريعات المتناقضة وسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد، والنظر في جدوي اصدار قانون مستقل لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
- تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية لغاية الحد من مظاهر الفساد والقضاء على هذه الظاهرة ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة.
- تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي في كافة ارجاء للمؤسسات الحكومية.
- دعم وتثمين دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الاجهزة الحكومية في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
تفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والقضاء علي المحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة. - الاهتمام باختيار القيادات وتزويدها بالتدريب واكسابهم المهارات المعرفية والتطبيق لتحقيق نتائج فعالة في بيئة العمل.
- الإسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومؤديها في جميع الجهات الإدارية لتضييق النطاق علي الفاسدين.
- إعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لا يتعارض مع احكام المساءلة والشفافية، وكذلك إعادة النظر في الاحكام الناظمة لإقرارات الدولة المالية الخاصة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة وإخضاع هذه الاقرارات للرقابة المجتمعية.
- تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بتتناسب هذه العقوبات مع خطورة الجرائم التي تشكل مساسا بشفافية العملية الانتخابية والتأثير علي إرادة الناخبين.
- ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية ولجميع موظفي الدولة بصورة عامة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وكيفية تجنبها.
- التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الاطلاع على إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لإغلاق الطريق امام الفاسدين في التمتع بالأموال الناتجة من جرائم الفساد.
جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن 4 جلسات ناقشت (الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها في الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد)، (الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد)، وتناولت الجلسة الثالثة (العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد)، بينما بحثت الجلسة الرابعة (آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة.
