نائب رئيس هيئة الدواء للنواب: منع صرف المضادات الحيوية دون روشتة طبية
تحدث الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء عن جهود الهيئة بأسواق الدواء أثناء اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدواء.
وقال الخطيب: هناك توجه لعملية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وقد تم تأسيس لجنة متخصصة بهذا الأمر، بها أعضاء من الرعاية الصحية، مضيفا أن منع صرف المضادات الحيوية دون روشتة بصفة عامة قرار هام وسيظهر آثاره في القريب العاجل.
وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الدواء في مصر.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية: نرصد خلال هذا الاجتماع حصاد عمل هيئة الدواء المصرية، داعيا لمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية أو بروشتة من الطبيب.
وعرضت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة عدد من المشكلات التي وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية،فضلا عن وصف طرق للعلاج.
مشكلات الدواء
وقالت: الموضة الجديدة أن هؤلاء الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية وهو ما أدى إلى مضاعفات كبيرة.
وقالت: بعض الصيادلة يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 4 مواد من مشروع قانون التخطيط العام للدولة بالإضافة إلى مواد الإصدار.
ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الأربعاء، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
وجاء نص المادة 2 بعد الموافقة عليها كالتالي:-
يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
