وزارة التخطيط: تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية
تناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون التخطيط العام للدولة، البدء في عملية التوطين بالتعاون مع المحافظات المختلفة والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقا لفكرة الاستهداف.
تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء
كما أشارت السعيد إلى تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2018/2017، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكن خطة تنمية مستدامة شاملة.
وأضافت السعيد أنها ساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.
وتطرقت السعيد إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي، أداء، موضحة أنها تمثل منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.
