محامي سيف الإسلام يعلق على قرار مفوضية الانتخابات الليبية بعدم نشر قوائم المرشحين للرئاسية
علق خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ووكيله في الانتخابات الرئاسية، على الإحاطة المقدمة من المستشار عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، أمام مجلس النواب أمس، حول أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ليست قوة قاهرة
وأوضح الزائدي في تسجيل صوتي حصل عليه القاهرة 24، أن الأسباب المقدمة من رئيس مفوضية الانتخابات بوجود قوة قاهرة حالت دون نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، يمكن وصفها بالمسيئة للمؤسسة التشريعية، معللا ذلك بأن الأسباب الثلاثة التي ذكرها السايح أمام مجلس النواب لا تعتبر أي منها حالة من حالات القوة القاهرة ولا تدخل في مفهومها ولا عناصرها لا من قريب ولا من بعيد، وذلك على حد قوله.
وأشار وكيل سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية إلى أن القوة القاهرة حسب التعريف القانوني هو حادث مفاجئ لا يمكن توقعه أو الاستحالة المطلقة في دفعه ومنعه، من بينها الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف وغيرها والحرائق والوباء والتي في الغالب تكون غير مألوفة.
وأوضح خالد الزائدي أنه كان يجب على المفوضية تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة وفقا لقانون الانتخابات، والالتزام بها وتنفيذها دون مناقشتها، لأنها لا تشكل حالة القوة القاهرة التي ذكرها وإنما تشكل حالة إلزامية على المفوضية باحترام هذه القوانين وتنفيذها.
وفيما يتعلق بالأحكام المتضاربة التي ذكرها رئيس المفوضية أمام مجلس النواب، أشار إلى الأحكام الصادرة عن محكمة مصراتة دائرة القضاء الإداري، مبينا أن قانون انتخاب الرئيس أوكل الولاية والاختصاص إلى لجان الطعون التي أنشئت لهذا الغرض وفقا للمادة 46 من القانون.
وتابع المحامي خالد الزائدي أنه لا يجوز لأي قضاء آخر خارج لجان الطعون المختصة النظر في هذه النزاعات وأي حكم يصدر خلاف هذه اللجان يعتبر حكما معدوما، لماذا؟ لأن القاضي يفقد سلطته القضائية خارج حدود الولاية العامة، مستكملا أن رئيس المفوضية قال في إحاطته إن الحكم الصادر عن محكمة استئناف مصراتة دائرة القضاء الإداري لا يمكن تجاهله رغم كونه معدوما ولا يمكن الاحتجاج به ضد المفوضية.
وأردف الزائدي أن حديث المفوضية عن تعرضها لتهديدات لا يؤجل الانتخابات، معللا ذلك بأنه أمر متوقع أن يحدث في أسوء الظروف وفي أحسن الظروف الانتخابية، كما أنه متوقع حدوثه مستقبلا، مختتما حديثه بأن عدم نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية يعد عدم احترام للقانون وعدم احترام للناخبين الليبيين البالغ عددهم 2 مليون و800 ألف ناخب، على حد قوله.
