أسماؤهم تشكل قوة قاهرة.. من المرشحون اللذين يهددون الانتخابات الليبية؟
حالة من الجدل سيطرت على الشارع الليبي، على خلفية التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والتي أعلن فيها عن أسباب إعلان المفوضية عم ما تسمى بالقوة القاهرة التي عطلت الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
سياسيون ليبيون وآخرون مهتمون بالشأن الليبي، كشفوا لـ القاهرة 24، عن بعض الأسماء التي قد تمثل ما يسمى بالقوة القاهرة التي عطلت إجراء الانتخابات العامة، لما لهم من ثقل عسكري داخل ليبيا.
أحكام قضائية
عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر محمد الغزالي، قال في تصريحات لـ القاهرة 24، إن التهديدات التي حالت دون نشر أسماء المترشحين والتي اعتبرها السيد رئيس المفوضية قوة قاهرة لم يذكرها تحديدا، لوضع النقاط علي الحروف، ولكن حددها في بعض الأحكام القضائية المتأخرة والمتناقضة.
وأضاف البرلماني الليبي، أن القوة الأخرى التي هددت بالتفجير والتخريب هي واضحة دون أن يذكرها، فهي المليشيات المدعومة إخوانيا، وبقايا الجماعات المتطرفة الفارة من بنغازي إلي طرابلس.
وتابع: بالنسبة للأسماء المبعدة من المترشحين، لم يذكرها كأسماء، بل حدد عددا، وهم في حدود 12 اسما.
وأوضح، أن تأجيل الانتخابات أمر يفرضه الواقع، وهو واقع التهديدات الأمنية، ورفض المافيات السياسية للانتخابات والتي صرحت صراحة في الإعلام رفضها إجراء الانتخابات ومخرجاتها، ووصل الأمر بما يسمي مجلس الدولة الإخواني على لسان مشريهم إلى تصريحهم باللجوء إلي الحرب مما جعل المفوضية تتريث في تنفيذ العملية الانتخابية إلي توفير المناخ المناسب والقرار الصائب والمشترك مع ممن يعنيهم الأمر في الدولة.
وأنهى البرلماني الليبي تصريحه: حقيقة التهديدات موجودة ولن تسمح بتحقق نتائج العملية الانتخابية حتى فيما لو تمت بسلام، نظرا لكثرة السلاح والمليشيات الموالية للمافيات السياسية التي سوف تستخدمها مقابل المال متى ما رأت النتائج في غير صالحها وهنا اقصد العاصمة ومن يسطر عليها بين مليشيات ومافيا إخوانية.
مليشيات الإخوان
المحلل السياسي الليبي، فائز الفرجاني، قال لـ القاهرة 24، إن تصريحات عماد السايح تكشف الواقع الحقيقي لما يحدث في ليبيا، فالتهديدات موجودة بالفعل على المفوضية، نظرا لوجودها وسط المليشيات في طرابلس، وهو ما أكدته الاقتحامات الأخيرة لتلك المليشيات لمقر المفوضية.
وتابع المحلل الليبي: التزوير كان واضحا في كشوف الناخبين، كذلك للتزكيات مخاض كبير، فيما قام به بعض مرشحي الرئاسة من تزوير من أجل الحصول على العدد الكافي للترشح، ومن ثم فإن كلام رئيس المفوضية في مجمله حقيقي وواقعي.
وأوضح: كان من الأولى لوزارة الداخلية أن تقف مع المفوضية وتؤمن مراكز الانتخابات، خصوصا بعدما تم اقتحام بعض مراكز الانتخابات في المنطقة الغربية تحديدا، بعد الهجوم عليها وسرقة الآلاف من بطاقات الناخبين، ولم تحرك وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أي ساكن.
وعن الأسماء التي تم استبعادها، أشار الفرجاني إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية أبرز تلك الأسماء، نظرا لوضوح التزوير في أوراق ترشحه، بسبب تقديمه لشهادات حصوله على الدكتوراه وهو ما نفته الجامعة الكندية التي ادعى حصوله منها على ذلك المؤهل، وبالتالي أصبح من المستبعدين للترشح.
حفتر والدبيبة وسيف القذافي
الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي محمد رشاد، رأى في حديثه لـ لقاهرة 24، أن تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أمام مجلس النواب أمس بشأن تعطل العملية الانتخابية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي قبل أن تعلن المفوضية إرجائها لـ 24 يناير بشرط إزالة القوة القاهرة، هي محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي خرج في تظاهرات في طرابلس وبنغازي وطبرق والجنوب وأمام قاعة النواب ذاتها للمطالبة بإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.
وأوضح: الحقيقة أن مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط خارجية وداخلية بسبب ترشح عدد من الشخصيات التي تم تسميتها بالجدلية، وهم؛ سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.
وتابع: تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية قبل يوم واحد من البت النهائي في طعون المفوضية ضد عدد من المترشحين أبرزهم سيف الإسلام، أكدت أن المفوضية مستعدة وفي كامل جاهزيتها لإجراء الانتخابات، لكنه عاد وتحدث عن وجود قوة قاهرة تحول دون إجراء الانتخابات.
وأكمل المتخصص في الشأن الليبي حديثه قائلا: المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي عاد لسباق الانتخابات الرئاسية بعد إثباته تحصله على عفو في القضية التي كان متهمًا بها، كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية على ليبيا التي لم توقع ميثاقها، كما أنه اتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة في ترشحه، إلا أن تقارير غربية ترجح أن هناك حالة من الرفض الأوروبي والأمريكي لوجود سيف الإسلام في سباق الانتخابات، خاصة وأن ذلك سيُحرج الدول التي قادت تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 لإزاحة النظام السابق.
إلى جانب ذلك، أشار رشاد إلى أن الميليشيات في المنطقة الغربية أيضًا لها نفوذ واسع وربما هددت بإشعال المنطقة الغربية حال قبول سيف الإسلام أو حفتر، والتي كان آخرها تهديدات المٌعاقب دوليًا صلاح بادي وغيره من قادة المجموعات المسلحة، فضلًا عن تعرض مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس للاقتحام.
وتابع: من المحتمل أن يتم استبعاد الثلاث شخصيات التي وُصفت بالجدلية (سيف القذافي وحفتر والدبيبة)، لكن ذلك لن يقود لإنجاز الاستحقاق الانتخابي نظرًا لما تُمثله هذه الشخصيات من قاعدة شعبية عريضة، ولمخالفة ذلك لما تم الاتفاق عليه من مصالحة اجتماعية تضم الجميع وتسمح لكافة أبناء ليبيا بالترشح وأن يتم ترك الاختيار للشعب ليأتي الصندوق بأي شخصية يقبل بها الجميع.
القوة القاهرة
وقبل ساعات، كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ثلاثة عناصر وقفت وراء تأجيل الانتخابات العامة الليبية.
وأوضح السايح خلال تصريحات صحفية، أن أول تلك العناصر هي الأحكام القضائية المتضاربة، والباتة في نفس الوقت، التي صدرت خلال فترة الطعون، إضافة إلى أحكام خارج المدة التي حددها قانون انتخاب الرئيس، وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب.
وتابع: لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها.
وأبرز الأسباب التي دفعت إلى التأجيل هو التهديدات التي تلقتها المفوضية، حسب السايح الذي أشار إلى أنها تتمثل في محاولة اقتحام مقر المفوضية في طرابلس، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال عدم صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيتم الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف صعب أمام هؤلاء".
وشهدت ليبيا منذ عام 2011، أعمال عنف واقتتال داخلي، أشعلته، التدخلات الإقليمية والأجنبية والمرتزقة، وعلى إثره تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد تدهورت وتمزقت إلى مناطق كثيرة، كان السلاح والرصاص عنوانها.
