مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون التخطيط العام للدولة وتنظيم الجامعات
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول التخطيط العام للدولة، بعد الموافقة على عدد من مواد القانون في جلسة أمس الثلاثاء.
وكان على رأس المواد التي وافق عليها مجلس النواب المادة 4، وتقضي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية.
إنشاء مجلس أعلى للتخطيط
ونصت المادة بعد موافقة المجلس على: ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولي وزير المالية، وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويَصدُر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة؛ التطرق إلى مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وكذلك تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
بينما تعقد اللجان النوعية في المجلس عددا من الاجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، والاقتراحات إلى جانب أجندة التشريعات.
