الرقابة المالية تعدل لائحة صندوق التأمين لـ العاملين بالخارجية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأشار القرار بالجريدة الرسمية أنه تم الاطلاع على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 220 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي برقم 211، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وورد بالقرار الاطلاع على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور، بالإضافة إلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برقم 205 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 21-12-2021، بشأن قواعد وضوابط وتطبيق مبادئ التناسب والملائمة في ترشيح أو استمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
شركات التأمين وإعادة التأمين
وفق القرار في المادة الأولى، تهدف القواعد إلى تحديد الحد الأدنى من الشروط، لاختيار وتعيين المديرين والمسؤولين الرئيسيين بشركات التأمين وإعادة التأمين، أي الوظائف التنفيذية الرئيسية.
