وزير المالية: بدء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة الشهر الجاري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير الجاري، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد؛ سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات؛ تُعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي نسعى لتوفير التمويل اللازم، لتحقيقها على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأوضح الوزير، في بيان له اليوم الأربعاء أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا؛ أعدت إطارًا مُتوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة، وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات، وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، على نحو يؤدي إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي دون تآكل المكتسبات والنجاحات؛ التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال استهداف آليات وتدابير مُؤقتة تتسم بالمرونة والقُدرة على التخارج منها، وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.
حوارات متتالية لمناقشة الموازنة
وأكد معيط، حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية مُمثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية؛ تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية لوزير المالية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، المجالس التصديرية، اتحاد المستثمرين، جمعيتي رجال الأعمال، شباب الأعمال، مجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، مجلسي النواب والشيوخ، المرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
