6.6 مليار جنيه خلال 2021.. هل يواصل الأجانب مبيعاتهم في البورصة العام الحالي؟
يواصل المستثمرون الأجانب عمليات البيع في البورصة المصرية، منذ بداية جلسات العام الجديد، ليستكملوا مشوار التخارج من السوق المصري، والذي قُدّر بنحو 6.6 مليار جنيه في عام 2021، وهي صافي مبيعاتهم.
تعاملات الأجانب في البورصة
وسجّل المتعاملون الأجانب من المؤسسات والأفراد على حد سواء؛ صافي مبيعات خلال أول 3 جلسات في العام؛ بلغت نحو 10.3 و55.2 و72 مليون جنيه على التوالي بإجمالي 137.5 مليون جنيه، وهو ما يعد استكمالا لاتجاههم نحو البيع والتخارج، إلا أن خبراء سوق المال؛ يرون أنه من الصعب الحُكم حاليا عن اتجاه المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال العام الجديد، وإن كان اتجاههم في العام السابق؛ كان واضحا نحو البيع، لكن بسبب عِدة عوامل أبرزها عدم استقرار السوق، وإجراء العديد من التغييرات في القواعد، والإصرار على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
قال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار لشركة Advisable الأمريكية، إن المال الساخن الموجود في العالم كله؛ سيتأثر كثيرًا في المستقبل القريب، عند تحريك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وهو الأمر الذي بات قريبًا جدا.
وأضاف أبو هند في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن ميل الأجانب للبيع طوال العام الماضي، كان بسبب وجود فرص ومميزات كبيرة في أسواق مجاورة؛ تتمتع بأسعار مغرية لا سيما للفائدة، ما دفع الأموال الساخنة للبحث عن مكاسب آمنة في دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، الفلبين، وكازاخستان، وأيضًا المكسيك، لا سيما أن البورصة المصرية؛ كانت تعاني من ضعف في التداولات.
وأوضح أن مصر لا تزال أعلى فائدة حقيقية على العملة، وبالتالي الفرص لن تكون كبيرة في المستقبل، لا سيما أن الاستثمار المباشر متراجع بنحو كبير، كما أنها لم تستغل الوضع لجذب المستثمرين مثل دبي، السعودية، وسنغافورة.
ونوه مدير الاستثمار لشركة Advisable بأن استثمارات البورصة؛ تعد من أنواع الاستثمار غير المباشر، ويمكن أن تحصل على جزء من الأموال الساخنة جراء دخول مصر مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة.
بينما يرى محمد كمال، خبير أسواق المال، أنه لا يمكن تحديد اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة خلال العام الجاري، بعد مرور جلستين أو حتي أسبوع، حتى إن كانت تعاملاتهم؛ شهدت مبيعات على مدار الجلسات الماضية.
وأضاف كمال في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن هذه المبيعات، وفقا لرؤيتهم في القيام بالتخلص من أوراق مالية معينة، وشرائهم أوراق مالية أخرى، وبالتالي لا يعتبر هذا تخارج من السوق.
ولفت إلى أن رؤية المستثمرين الأجانب؛ اعتمدت في العام الماضي على التخارج، بعد أن سجلت صافي مبيعاتهم نحو 6.6 مليار جنيه، حيث تحولوا من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في أدوات الدين، وقد يكون بالنسبة لهم أداؤه أفضل وفائدة أفضل.
وأوضح كمال أن قياس اتجاه المستثمرين الأجانب للعام الجاري في البورصة المصرية؛ يمكن تحديده بنوع أكثر دقة، بعد قرار لجنة السياسات المالية للبنك المركزي؛ المقرر انعقادها الشهر الجاري، للنظر في سعر الفائدة الحالي، وعلى ضوء هذا القرار؛ سيُحدد المستثمرون الأجانب وجهتهم.. هل هي بيع أم شراء؟
