بسبب الشلة وصداقة السوابق.. سحب ترخيص سلاح من مواطن في الدقهلية
أيدت دائرة التراخيص، بـ مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بدمياط والمتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي، لأحد المواطنين، وذلك استنادًا على أن المدعي كان مصاحبا للأشقياء وأرباب السجون.
سحب ترخيص سلاح من مواطن
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعن كان مرخصا له بحمل وإحراز سلاح ناري مسدس ماركة بريتا إيطالي بموجب الترخيص مركز شرطة دمياط منذ 2014 حتى 2017 بناء علي تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دمياط والتي أفادت بقيام المرخص له بمخالطة الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة ويخشي من استمرار تواجد السلاح معه استخدامه في غير الغرض المرخص له ولذلك قامت الجهة الإدارية بإلغاء هذا الترخيص.
أوضحت المحكمة أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية لإلغاء الترخيص بحمل السلاح المرخص به للطاعن ينهض في حد ذاته مبررًا كافيا لحمل هذا القرار علي سببه المشروع وأية ذلك أن مخالطة المرخص له للأشقياء والخطرين من ذوي السمعة السيئة تشكل سببا ملائما لظروف الحال وملابساته لوقاية المجتمع واستتاب الأمن العام ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والنظام باعتبارهم من معتادي الإجرام وكثيري المشاكل والاضطرابات واستخدام الأسلحة في غير سببها وكان ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضرر قد ينتح عن استخدام الطاعن السلاح المرخص له به أبان مصاحبته لذوي السمعة السيئة والخطرين ومن ثم فإن النتيجة التي أنتهي إليها القرار الطعين مستخلصة استخلاصا سائغا ومستمدًا من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونيا وتنم عن حسن تقديرها للأمور الأمنية الحالية والمستقبلية ولذلك جاء تدخلها وإصدار هذا القرار قائما علي سببه ومتفقا مع القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ووفقا للمحكمة: لا يوهن من ذلك ما تمسك به الطاعـن من اعتماد القرار المطعون فيه علـــي تحريات الشرطة التي لا ترقي إلي مستوي الدليل الكافي لإثبات صحة الوقائع المنسوبة إليه فان هذا الدفاع مردود عليه بأن الأوراق المرفقة بملف الطعن وخصوصا ملف ترخيص السلاح محل التداعي تضمنت بعض الوقائع المؤيدة لصحة تلك التحريات بحيث ترقي بها إلي مرتبة الدليل المادي المؤهل للاعتماد عليه في مجال إلغاء الترخيص الممنوح للطاعن وبذلك يكون هذا الدفاع في غير محله خليقا بالرفض.
