الطب الوقائي يبحث أزمة المراقبين الصحيين في المحافظات
التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، بالدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، لبحث بعض المشكلات التي تواجه المراقبين الصحيين في كافة محافظات مصر.
وضم الوفد النقابي، منى حبيب، أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية، وهيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين عضو مجلس النقابة العامة.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن اللقاء الأول بين النقابة والدكتور عمرو قنديل، ناقش عددا من الموضوعات الهامة، وكذلك التحديات التي تواجهها وتسعى لتذليلها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها ضرورة انضمام المراقبين الصحيين للتأمين الصحي الشامل، والسعي في الإجراءات القانونية والرسمية لتحقيق هذا المطلب، باعتبارهم أحد الفئات المعنية بضبط الأسواق وسلامة الغذاء في مصر.
الرقابة على ما يتعلق بمجالات الغذاء والماء والهواء
وأضاف، أنهم يعملون في الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات الغذاء والماء والهواء، وذلك طبقا لتوصيفاتهم الوظيفية الرسمية بالدولة، وهو أمر هام تقوم عليه منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم خدمة بجودة عالمية، وتتضمن توفير الغذاء الآمن، ومن الأماكن المعتمدة الرسمية، في وقت تتكدس فيه كميات كبيرة من السلع غير الصالحة في الأسواق، وتضبطها الجهات المشاركة مع المفتشين بين الحين والآخر، سواء كانت مباحث التموين، والمحليات، وغيرها.
كما يعمل المفتشون الصحيون للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء، الذي يتم توريده للمستشفيات من خلال المتعهدين، ومراقبة وصول الأغذية للمرضى والعاملين صالحة للاستهلاك، ومطابقة للمواصفات العالمية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة العامة للعلوم الصحية، على ضرورة عدم التفريق بين العاملين في الوحدة الصحية، والمدرجين بنفس المستوى الوظيفي الواحد، وذلك من حيث اختلاف الأجور وإجمالي الدخل الشهري، لتحقيق العدالة والمساواة التي نص عليها القانون والدستور.
وعلق الدكتور عمرو قنديل، بأن مطلب المراقبين والمفتشين الصحيين مشروع تماما، وسيتم بحث ذلك مع السلطة المعنية، وذلك في ضوء توزيع المهام بين وزارة الصحة، واستراتيجية الدولة في التأمين الصحي الشامل.
كما ناقش الوفد النقابي، حسب منى حبيب، أمين عام النقابة، ضرورة تطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء، بانضمام مفتشي الأغذية للهيئة، وهو الأمر الذي نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة، صراحة، في المادة الرابعة منه، ينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كافة العاملين بالوحدات والإدارات والهيئات والمصالح التي تراقب الغذاء قبل وجود الهيئة، ويتقاضون مالا يقل عن نفس الأجر السابق الذي كانوا يتقاضونه في جهات عملهم المنقولين منها، مما يعني إدراج مفتشي الأغذية العاملين في كافة الجهات الحكومية، ضمن الفئات التي تنتقل للعمل رسميا بالهيئة، وهو أمر لم ينفذ حتى الآن.
وأكد عمرو قنديل، على أن هيئة سلامة الغذاء طلبت من الوزارة نقل 200 مراقب صحي لها، بعد إجراء الاختبارات لهم، وسوف تطبق الوزارة معايير الاختيار لمن سيتم ترشيحهم للانتقال للهيئة، على أن يتم بحث نقل باقي مفتشي الأغذية تباعا طبقا للخطة المشترة بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.
