بعد موافقة النواب.. ننشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات
تهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
قانون تنظيم الجامعات
وتأتى فلسفة القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة أمس، الأربعاء، بعد الموافقة نهائيا على 5 مشروعات قوانين.
ووافق في المجموع على مشروعي قانوني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وقانون التخطيط العام للدولة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروعي القانوني لجلسة مقبلة.
ويعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر يناير الجارى.
