تعزيز الشمول المالي.. تعرف على أهداف استخدام التكنولوجيا المالية
يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها.
استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية
كما يستهدف القانون، أيضًا إلى خفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، ويستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
ويعتبر أيضًا من ضمن الأهداف الأساسية للقانون المقدم من الحكومة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة أمس، الأربعاء، بعد الموافقة نهائيا على 5 مشروعات قوانين.
ووافق فى المجموع على مشروعى قانونى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، وقانون التخطيط العام للدولة، وتأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروعى القانوني لجلسة مقبلة.
ويعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر يناير الجارى.
