المالية: تحويل البطاقات الحكومية إلى كارت ميزة بنهاية يناير الجاري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم بنهاية شهر يناير 2022، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية، لصرف مُستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ كروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأوضح وزير المالية أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة؛ بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021، وبنهاية شهر يناير عام 2022؛ يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع بنوك مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، التجاري الدولي، الهيئة القومية للبريد، الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية ميزة.
بطاقات المرتبات الحكومية ميزة
وأشار معيط إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة ميزة؛ تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة الراتب المقدم، لبطاقات المرتبات الحكومية - ميزة مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة الراتب المُقدم في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مُباشرة.
عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، قال إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتحقيق رؤية مصر 2030.
ولفت عبد الحميد إلى أن وزارة المالية؛ حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
