بدء صرف مستحقات العاملين بالدولة بـ كارت ميزة فبراير المقبل
قالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بـ وزارة المالية، إنه تم تلافي كل الملاحظات، وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين لمشروع تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقة ميزة الوطنية، اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020.
وأضافت فوزي أنه تقرر بدء الانطلاق الرسمي في فبراير 2021، حيث يتم في يناير 2022، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ كروت ميزة، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور، التكلفة، الوقت، والإجراءات، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
صرف مرتبات العاملين بالحكومة عبر بطاقة ميزة
وذكرت أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية، حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، والمعروفة إعلاميًا بـ كروت ميزة.
من جهته، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة ميزة؛ تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة الراتب المقدم، لبطاقات المرتبات الحكومية - ميزة مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة الراتب المُقدم في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مُباشرة.
وأوضح معيط أنه تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع بنوك مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، التجاري الدولي، الهيئة القومية للبريد، الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية ميزة.
