مجلس الوزراء التونسي يصدق على 8 مراسيم.. والرئيس: لا أحد فوق القانون
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه لا يوجد أي شخص أو أي حزب فوق القانون، مشددا على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق تونس.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، والذي أكد خلاله على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في المجالات كافة ووفق الثوابت الراسخة.
وأوضح الرئيس التونسي، أن الشعب يتطلع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج.
وخلال جلسة مجلس الوزراء، تمت المصادقة بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية الآتي ذكرها:
1- مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021.
2- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
3- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022، وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
4- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 1010 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
5- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس.
6- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2019 والمتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن قابس وبضبط قيمته.
7- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها على سبيل التسوية.
8- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر معتمدية توزر.
