الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. تعرف على عقوبات إدارة المنشآت السياحية دون ترخيص
انتهت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، من إعداد تقريرها النهائي، بشأن قانون المنشآت السياحية، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب؛ وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان التنمية المحلية، واللجنة الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، ومن المقرر أن يتم مناقشته في الجلسة العامة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
قانون المنشآت السياحية
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية، من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وعاقبت المادة 42 من قانون المنشآت السياحية المقدم من الحكومة، كل من استغل أو أدار منشأة دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، وفي حالة العود؛ تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وضعف الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
يشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة، الأخيرة، لمجلس النواب؛ بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية، والموافقة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فيما تم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.
ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري؛ بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم، حيث ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من 10 إلى 13 يناير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة شباب من 196 دولة حول العالم.
