الفصل التعسفي السبب.. نرصد التطور التاريخي لقانون العمل بالتزامن مع مناقشته في الشيوخ

ينتظر قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، استئناف مناقشته من جديد، في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري، وذلك بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع القانون. 
وذكر تقرير لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد،  التطور التاريخي لقانون العمل، مشيرًا إلى أنه  تطور سريعًا منذ بداية القرن التاسع عشر، فضًلا عن أنه ومع بزوغ فجر الثورة الصناعية في مختلف البلدان، وظهور الفكر الرأسمالي، وما نتج عنه من تحقيق ثروات ضخمة خلال عقود قليلة أظهرت قصوره في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأضحى بما لا يدع مجالا للشك ضرورة التدخل لحماية العمال من تعسف بعض أصحاب الأعمال وما نتج عنه من استغلال الجهود العمال دون تقديم الأجر العادل لهم، فضلا عن عدم وجود ضوابط للرعاية الصحية والتأمينية وما تتطلبه قواعد الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل.

قانون العمل الجديد

 
وأكد تقرير مجلس الشيوخ، أنه مع بداية القرن العشرين بدأت أغلب الدول في جهود إعداد قوانين العمل، وقد شهدت عددًا ليس بالقليل من التشريعات التي تتبنى هذه الفكرة الهامة، فقد صدر من هذه القوانين القانون رقم 48 لسنة 1933 في شأن تشغيل الأحداث، والقانون رقم 80 لسنة 1933 في شأن تشغيل النساء، والقانون رقم 64 لسنة 1936 في شأن إصابات العمل، وصدر القانون رقم 72 السنة 1940 بشأن تنظیم ساعات العمل في المحال التجارية ودور الصناعة، ثم صدر القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن النقابات العمالية، والقانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي. 

 وتوالی صدور القوانين المنظمة العلاقات العمل المختلفة على هذا النحو حتى صدور القانون رقم 91 لسنة 1959 في شان قانون العمل، الذي يعد البداية الحقيقية لقانون موحد ينظم علاقات العمل، وفي عام 1981 صدر قانون العمل رقم 137، وبصدور هذا القانون تأكد لدى عناصر علاقة العمل كافة عزم الدولة على المضي قدما في الاهتمام بعلاقات العمل إلى أن صدر القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعمول به حتى الآن.
وأوضح التقرير، أنه ومع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين ودخول عالمنا المعاصر حقبة زمنية جديدة تختلف عن المراحل السابقة كافة، تتميز بخصائص متنوعة في الإنتاج والتبادل التجاري وعلاقات العمل وما ينتج عنها، فقد أصبح لزاما على الدول الراغبة في تطوير آلياتها السوقية كافة أن تبحث عن مفهوم جديد لقانون العمل لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر ولون تهميش لدور الدولة ومؤسساتها باعتبارها الحاكم لهذه العلاقة، لذا فقد جاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.