الداخلية: ضبط مسئول بالمحليات تلقى رشوة لتمكين مواطن من البناء المخالف بالدقهلية
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء دون ترخيص بإصدار رخصة تعلية ببناء طوابق على مساحات مختلفة وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيالهما لمخالفتهما أحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتي بلغت ثلاثة ملايين جنيه فضلًا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم اهدار المال العام وملاحقة وضبط مرتكبيها وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول، وزوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصري وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
