مقترح لدمج قانون الاعتداء على الأطباء مع المسئولية الطبية
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الاعتداء على الأطباء الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لاستطلاع آراء الوزارات المعنية حول مشروع القانون.
وشهدت اللجنة مقترحًا لدمج قانون الاعتداء على الأطباء الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، مع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمه به نفس النائب حيث من المتوقع أن تعقد اللجنة عدد من الاجتماعات بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم من أجل مناقشة مشروعي القانون.
قانون المسئولية الطبية
ويستهدف قانون المسئولية الطبية تنظيم مسألة التأمين والتعويض، لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضى أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراح التأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا عن أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.
فيما ينص قانون الاعتداء على الأطباء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.
وكذلك ينص على أن تكون العقوبة بالحبس الذى لا يقل عن سنتين، ولا يزيد عن 5 سنوات، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له، وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
