مسؤول سابق بصندوق النقد يتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لـ 8.5 مليار دولار
توقع الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الحالي بمجلس النواب، أن يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الجاري 2022، لتكون مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بعد ما شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا نسبيا خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
قال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي لـ القاهرة 24، إن الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري لن يقل عن 8.5 مليار دولار، من خلال استثمارات رجال الأعمال الأجانب والشركات العالمية في المشروعات الجديدة وشراء مشروعات قائمة وتطويرها، بما لا يشكل عبءً على الموازنة العامة.
صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصلا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على أن تشهد مصر نموا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 60% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، فإنه يتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2021 من5.4 مليارات دولار في العام المالي السابق 2020-2021، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.
وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به مصر يساعد في تنامى الاستثمارات فيما بعد، ويؤدي إلى جذب المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات إلى القاهرة.
أشار الفقي، إلى أن الدستور الذي تم تعديله ليلائم التغيرات التي تحدث من استحقاقات في التعليم والصحة وكافة الجوانب الذي يحتاجها المواطن، كان له الفضل في الاستقرار الاقتصادي، إذ يشهد السوق المصري معدلات نمو إيجابية، بسبب الاستثمارات المتزايدة، وتقليل نسبة البطالة وخلق مزيد من فرص العمل تصل في العام الواحد من 900 ألف إلي مليون فرصة عمل، بفضل المشروعات القومية الكبيرة من طرق ومواني، مدن جديدة وخدمات وصحة.
وأوضح الفقي، أن معدلات التضخم في هبوط منذ خمس سنوات من 30% إلى معدلات في الفترة الماضية تتراوح بين 5-7%، مما يعني أن معدلات التضخم مقبولة في إطار الزيادات التي تحدث في دخول المواطن المصري القطاع الخاص والحكومي.
وكشف تقرير سابق عن مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، في عام 2020 وهو الأول للجائحة، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة، بحيث تلقت مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام.
البنك المركزي
وبلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021، نحو 5.214 مليار دولار مقابل بـ 7.543 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بتراجع بلغ 2.24 مليار دولار، حسب تقرير رسمي من البنك المركزي المصري.
وبلغ جملة تدفقات الاستثمار للداخل سجلت 1.4 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد ان كانت 1.6 مليار دولار في العام السابق له.
