القومي لحقوق الإنسان يطالب البرلمان بسرعة مد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الأهلية
ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان مبادرة مجلس النواب، والحكومة ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة اشهر علي الأقل بدلا من الموعد النهائي المقرر في 11 يناير من الشهر الجاري.
وناشد المجلس رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وكافة السادة أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتي تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو ٢٠١٩، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 يناير 2021، علما أن اعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدي إلي تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة والتي تعد ترجمة عملية لإعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الالكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود إيجابي علي فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد علي دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية والبناء إلي جانب مؤسسات الدولة.
