هل توجد عقوبات في القانون المصري لاقتحام الخصوصية؟.. نهاد أبو القمصان تجيب
قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عقوبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في القانون المصري تصل إلى الغرامة لـ100 ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، مضيفة: في حالة تزوير أو تركيب الصور أو كتابة تعليقات مخلة عليها فتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
وأضافت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج مساء dmc، المُذاع عبر فضائية dmc، أن الأشخاص الذين يلتقطون صورا أو فيديوهات دون علم صاحبها، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، مناشدة النائب العام بفتح تحقيق عن الشخص الذي صور ونشر فيديو المعلمة.
حالة من الإرهاب ضد النساء في المجتمع
وتابعت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: أنا نفسي لجنة التحقيق التابعة وزارة التربية والتعليم واللي حققت في واقعة المعلمة آية يوسف تطلع لنا اللائحة التي تقول الهزة اليمين شرعي والهزة الشمال كانت خارجة عن الأخلاق الحميدة، متابعة: نحن أمام حالة من العبث مدفوع دفعًا بلجان إلكترونية لخلق حالة من الإرهاب ضد النساء في المجتمع.
ولفتت أبو القمصان إلى أنه على من يتضرر من الجرائم الإلكترونية أن يذهب إلى كلية الشرطة القديمة في ميدان العباسية إذا كان من قاطني القاهرة الكبرى، أما باقي المحافظات فيتم تقديم البلاغات في مختلف مديريات الأمن من خلال التوجه لوحدة مكافحة جرائم الإنترنت، لتحرير محضر.
وتابعت أبو القمصان: ضباط الداخلية بوحدة مكافحة جرائم الإنترنت يتعاملون بمنتهى الرقي مع مقدم البلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ولا يتم مصادرة التليفون وبمجرد انتهاء الخبير الفني من فحص الصور أو الفيديو من خلال أجهزة الوزارة يتم استكمال المحضر، وفي النهاية المجرم بياخد عقوبته بالحبس أو الغرامة أو كلاهما.
