الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية نفقة الأبناء حتى انتهاء الحضانة
تعقد اليوم هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، جلسة لنظر دعوى عدم دستورية المادة 18 مكرر من سن الحضانة.
عدم دستورية نفقة الأبناء حتى انتهاء الحضانة
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن سن الحضانة، والتي تنص المادة 18 مكرر على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
كما تنص المادة 18 مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
