بداية من الإنذار والوقف والعزل.. نظر دعوى بطلان العقوبات التأديبية على المأذونين
تعقد هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة لنظر دعوى بطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين فيما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل.
بطلان العقوبات التأديبية على المأذونين
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الإنذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر والعزل.
كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريا على الفقرة الأولي من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.
من ناحية آخرى.. قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة توظيف الأموال، لجلسة 13 فبراير المقبل لاستكمال التصالح مع استمرار حبس المتهم.
وكان تجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.
وطلب هاني القطاوي، محامى المجنى عليهم بضم كل ما هو بالسجل التجاري من زوجة المتهم وشقيقه ونجله للقضية، وضرورة حضور المتهم، موضحًا أن المحكمة أضافت الجلسة 21 مبلغًا جديدًا ليصل إجمالي المبلغين ضد المتهم لـ146 مبلغا.