مساحتها 1500 فدان.. مرابط مصر للخيول بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا | صور
مرابط مصر أو ما يطلق عليها مدينة الخيول العالمية، تعد واحدة من أهم المشروعات الكبري التي تنفذها الدولة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، لينضم إلي الكم الكبير من المشروعات الغير مسبوقة التي تنفذها الحكومة المصرية بشرق القاهرة.
وتقام المدينة علي مساحة 1500 فدان، تم تصميمه بنظام الباكيات بطاقة استيعابية تضم 1100 حصان، وتعد المدينة هي الأكبر لتربية الخيول الأصيلة في الشرق الاوسط وافريقيا، وتضم المدينة فندق سياحي ومنتجع خمس نجوم يضم قصور لمشاهير العالم المهتمين برياضة الفروسية ومعمل دولي لتنسيب الخيول للحفاظ على السلالات الجيدة.
كما تتسم مدينة الخيول العالمية - مرابط مصر - بضمها لمدرسة فنية لتخريج المدربين والمتخصصين فى تربية الخيول واكاديمية عليا للتدريب على الفروسية ومصنع لإنتاج مستلزمات الخيول بداية من الحدوة حتى السيوج، فضلا عن احتوائها علي مستشفى دولي لعلاج الخيول وفندق مخصص لإقامة الخيول الأجنبية أثناء إقامة المهرجانات الدولية ومصنع لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات الخيول وأول مدرسة فني صناعي للخيول في الشرق الأوسط.
هذا إلي جانب ووجود تراك عالمي لسباقات الخيول وصالة مغطاة للمزادات وورش لمبيت الخيول وعيادات خارجية للخيول ومنطقة حجر للخيول المعدة للتصدير، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بتربية الخيول العربية الأصيلة، والحفاظ على السلالات المصرية والعربية النادرة.
مرابط مصر قيمة مضافة وردود ثقافي وحضاري وسياح
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع مرابط مصر لما له من قيمة مضافة وردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة الزهراء العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوي العالم.
وتقع محطة الزهراء بمنطقة عين شمس، تم إنشائها عام 1928، على مساحة 60 ألف فدان بهدف الحفاظ على الخيول المصرية، وتتبع وزارة الزراعة، وتشرف على 12 ألف مزرعة خيول، وتضم 5 عائلات عربية أصيلة، وتعتبر الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية، وتضم 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.
كما وجه الرئيس السيسي بحسن استغلال البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرًا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.
