الجمعيات الأهلية: التضامن تقدمت باقتراح للحكومة لمد فترة تقنين أوضاع مؤسسات المجتمع المدني
ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أيًا كان شكله القانوني أو مسماه، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع، حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022.
وقال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، إنه طبقًا للمادة 122 من الدستور المصري والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت وزارة التضامن وأكثر من 60 عضو باقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في 10/1/2021.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في بيانه، أن التقديم كان بزيادة المدة لتصبح 18 شهرا بدل من 12 شهرا حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدمت أيضًا إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل.
وأختتم بيانه: نأمل جميعًا أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية، في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.
